و عن الكافى و تفسير العياشى و كتاب التوحيد : « حتّى يعرفهم ما يرضيه و ما يسخطه » . « 1 » و فيه : ما تقدّم فى الآية السابقة ، مع أنّ دلالتها أضعف من حيث انّ توقّف الخذلان على البيان غير ظاهر الاستلزام للمطلب ، اللّهم الّا بالفحوى . ترجمه : و از جمله آيات : اين فرمودهء خداى تعالى است كه : عذاب نكرديم ( قومى را ) مگر اينكه رسولى بر ايشان فرستاديم . استدلال بر اين آيهء شريفه : مبنى است بر اينكه فرستادن پيامبر كنايه باشد از بيان تكليف ، زيرا كه اين امر غالبا با آن ( ارسال نبى ) مىباشد ، چنان كه در اين گفته شما كه مىگويى : هرگز از اين مكان برنمىخيزم تا مؤذن اذان بگويد ، اذان مؤذن كنايه از دخول وقت است . يا اينكه ( بعث رسول ) عبارت است از بيان نقلى ( كه قبل از بيان نقلى و اعلام احكام . . . . عذاب نمىكنيم كه در اين صورت ظاهر آيه تعميم دارد ) و لذا مىفرمايد : اختصاص پيدا مىكند اين عموميّت به غير مستقلات عقليّه يا ملتزم مىشود ( مكلّف ) به لزوم و وجوب بيان نقلى از باب تأكيد و عدم حسن عقاب مگر از باب لطف ( پروردگار ) ، عقل را با نقل تأييد كرده باشد . اگرچه قبل از نقل ، سرزنش بر مخالفت عقلى حسن دارد ، بنا بر اينكه ، منع لطف صرفا موجب قبح عقاب است نه سرزنش ، چنانچه برخى به آن تصريح نموده‌اند . و به‌هرتقدير آيهء شريفه دلالت دارد بر نفى عقاب قبل از بيان . ظاهر آيهء شريفه اخبارست از وقوع عذاب در زمان‌هاى پيش ، پس از فرستادن پيامبران ، لذا آيهء مذكور اختصاص مىيابد به عذاب دنيوى كه در امّت‌هاى گذشته واقع شده سپس ، چه‌بسا وارد شود ( اشكال ) تناقض بر كسى ميان تمسّك به آيه در اين مقام و بين ردّ شخصى كه ، به اين آيه براى عدم ملازمه بين حكم عقل و شرع جمع نموده است . زيرا نفى عذاب فعلى اعم است از اينكه استحقاق عقاب را ( عقلا ) داشته باشد يا نه . ( اشكال تناقض بر كسى كه ميان دو امر مذكور جمع نموده ) اخبار به نفى عذاب اگر دلالت كند بر اينكه شرعا تكليفى وجود ندارد ، پس وجهى براى رد كردن دومى ( يعنى : استدلال جهت عدم ملازمه ميان حكم عقل و شرع ) وجود ندارد . و اگر ( اين اخبار ) چنين دلالتى نداشته باشد ، پس وجهى براى ( استدلال ) به آيه در مقام اوّل ( يعنى : اثبات برائت در شبههء حكميّه‌اى كه ناشى از عدم نصّ است ) نمىباشد . دفع اشكال تناقض ممكن است اين‌گونه باشد كه بگوييم :

--> ( 1 ) - الكافى : ج 1 ص 163 ح 3 ، التوحيد : ص 411 ح 4 ، تفسير العيّاشيّ : ج 2 ص 115 ح 150 .